تشریح الحاقیه دستورالعمل تعدیل آحادبهای پیمان‌ها
تنظیم: امیر احمدی مطلق
🏛️بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۳۶۳۶۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، با عنوان «الحاقیه به دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان‌ها»، ابلاغ شده است. برخلاف برداشتی که در میان برخی فعالان صنعت ساخت پدید آمده، این الحاقیه اعمال تعدیل را الزامی ننموده است. مفاد آن صرفاً آغاز فرایند ارجاع کار در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را، حسب مورد، منوط به دو شرط ساخته است:
اخذ مجوز «ماده ۲۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا «ماده ۸۷» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و مبادله موافقتنامه. در صورت تخلف نیز هرگونه پرداخت، از جمله تعدیل، ممنوع شده است.
⚖️ بنابراین انعقاد پیمان فاقد تعدیل همچنان امکان‌پذیر است. کارفرمایی که نخواهد تعدیل را در پیمان درج کند، می‌تواند به «بند ه» ذیل «ماده ۲۹» شرایط عمومی پیمان رایج، استناد نماید که تعدیل نرخ پیمان را تابع شرایط پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی دانسته است. نگارنده با برداشتی که از این بند اختیار حذف تعدیل را برای کارفرما نتیجه می‌گیرد موافق نیست؛ چه آنکه این بند به نظر نگارنده تنها شرایط و نحوه اعمال تعدیل را به شرایط خصوصی ارجاع داده است، نه اصل آن را. با این همه، در عمل همین برداشت مستند کارفرمایانی است که از درج تعدیل خودداری می‌کنند.
⚠️ افزون بر این، به موجب بخشنامه شماره ۲۲۸۵۸۱/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ همان سازمان، در پیمان‌های فاقد تعدیل تمامی عواقب و مخاطرات ناشی از افزایش قیمت‌ها بر عهده پیمانکار است و هیچ بخشنامه جبرانی نیز صادر نخواهد شد. الحاقیه اخیر نیز از ابهام خالی نیست؛ از جمله روشن نیست که الزامات آن صرفاً ناظر به پیمان‌های مشمول تعدیل است یا همه پیمان‌ها را در بر می‌گیرد.
📌 از این رو به پیمانکاران محترم توصیه می‌شود پیش از ارائه پیشنهاد قیمت، وضعیت تعدیل را در «بند هـ» ذیل «ماده ۲۹» شرایط خصوصی پیمان احراز نمایند. چنانچه پیمان فاقد تعدیل باشد، لازم است مخاطرات تورمی را در قیمت پیشنهادی خود منظور دارند.
www.abadpey.com
جناب آقای مجید قمی در اینباره میگویند:
الحاقیه جدید دستورالعمل تعدیل آحادبهای پیمان‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تورمی و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، صرف انعقاد قراردادهای عمرانی و صنعتی نمی‌تواند تضمین‌کننده سودآوری پیمانکاران باشد. از آنجا که این الحاقیه الزام عمومی به درج تعدیل ایجاد نکرده است، پیمانکاران همچنان ممکن است در قراردادهای فاقد تعدیل با افزایش هزینه‌های اجرا و کاهش حاشیه سود مواجه شوند؛ موضوعی که برای تولیدکنندگان لوله پلی‌اتیلن و مجریان پروژه‌های آب و فاضلاب، به دلیل وابستگی مستقیم هزینه‌ها به قیمت مواد اولیه پتروشیمی، اهمیت دوچندان دارد. بنابراین، بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری مناقصات، پیش‌بینی ریسک‌های اقتصادی و شفاف‌سازی شروط تعدیل پیش از انعقاد قرارداد، از الزامات مدیریت ریسک و حفظ پایداری مالی پروژه‌ها محسوب می‌شود.
25مهر ماه 1405
